دنبال مچ‌گیری نیستیم
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۰۹۴۵
ایسنا/یزد بازرس کل استان با تاکید بر اهمیت نقش واحدهای نظارتی درون دستگاه‌های اداری به عنوان بال‌های مدیریت، تاکید کرد: دنبال مچ‌گیری نیستیم و اولویت براساس پیشگیری و اصلاح و آن هم با محوریت کار کارشناسی است تا نقاط اشتراک قوت و روند سلیقه‌ای و شخصی کاهش یابد.
«رضا مختاری» روز شنبه در جلسه معارفه هیات بازرسی در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی، بیان کرد: سازمان بازرسی به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی کشور عهده دار نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات می باشد که این مهم با برنامه ریزی و انجام انواع نظارت و بازرسی ها صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به بازرسی‌های موردی، برنامه‌ای و فوق العاده به عنوان انواع بازرسی تعریف شده در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: موضوع در بازرسی برنامه‌ای بنا بر ضرورت ها و اولویت های استانی در استانها پایش و به مرکز پیشنهاد می‌شود تا پس از بررسی و تصویب ریاست سازمان بازرسی کل کشور به تایید نهایی ریاست قوه قضاییه برسد. این شکل از بازرسی از مهم‌ترین انواع بازرسی از لحاظ اهمیت موضوع و مدت زمان حضور بازرسان در دستگاه اجرایی است که حضور فعلی همکاران ما در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در این برهه زمانی براساس این مدل بازرسی است.
بازرس کل استان اظهار کرد: قطعاً هدف از حضور بازرسان در دستگاه‌های اداری، افزایش بهره وری عملکرد و نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف آن دستگاه است و در این راستا هیچ تفاوت یا تقابلی بین اجرا و نظارت قائل نیستیم. راهبرد ما این است که در کنار هم به عنوان ید واحده، بتوانیم به یک دیدگاه کارشناسی مشترک در حل مسائل برسیم قطعاً در این صورت است که نظارت و اجرا هر دو موفق خواهند بود.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوه‌های قانونی موجود در قانون تشکیل سازمان بازرسی در خصوص پرسش سوال و ابهام بازسان بازرسی از دستگاه‌های اجرایی، گفت: حتماً از سوال و پرسش استقبال کنید که در راستای حسن جریان امور می باشد و سوال به عنوان چالش نیست و به عنوان یک فرصت است تا مشکلات بیان شود و تنگناهایی که در آن لحظه دستگاه آن تصمیم را گرفته باید تبیین کند، که این امر باعث هم افزایی و تصمیم گیری درست می شود.
مختاری با بان اینکه بعد از بررسی اسناد و مدارک و مداقه در آنها توسط بازرسان ماحصل پایش صورت گرفته ارائه گزارش و پیشنهاد جهت بهبود فرآیندها است، عنوان کرد: در قانون سازمان اجرای پیشنهاد اجباری است و همانند یک حکم قطعی قضایی می باشد که بایستی اجرا گردد و عدم اجرا به هر دلیلی عواقب قانونی دارد. پس در این بخش جهت تحقق پیشنهادها، دستگاه باید مجددانه پیگیری نماید که این پیشنهادها به عنوان یک سرمایه نظارتی نیز کمک کار مجموعه‌هاست.
بازرس کل استان تاکید کرد: بازرسی‌ها باید حداقل و نظارت حداکثر باشد و این امر نیازمند یک پیش شرط است و آن هم فعال بودن واحدهای نظارتی درون مجموعه است که در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی است و حراست و مجموعه های درون نظارتی فعال به عنوان موتور پیشران بال‌های مدیریت مجموعه هستند، کما اینکه در بسیاری از موارد که این واحدهای نظارتی درون مجموعه نقش محوری خود را به درستی انجام ندادند، آسیب های جدی به دستگاه وارد شده است.
وی گفت: دنبال مچ‌گیری نیستیم و اولویت براساس پیشگیری و اصلاح و آن هم با محوریت کار کارشناسی است و جلسات کارشناسی باید افزایش یابد، چرا که در این نشست ها نقاط اشتراک قوت و روند سلیقه ای و شخصی نیز کاهش می یابد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی بازرسی استان یزد، مختاری در بخش پایانی سخنان خود ضمن بیان و تشریح موضوع و محورهای بازرسی تعریف شده در اداره کل اوقاف استان پرداخت و بیان کرد: وقف دارای اهمیت، آثار و برکات بسیار زیادی است و به تعبیر مقام معظم رهبری مهم ترین مساله وقف اجرای امینانه نیت واقف است که بعضاً مشاهده می کنیم که از این اصل و مساله غفلت می‌شود که حتماً باید اصلاح شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی بازرس كل استان يزد يزد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها سازمان بازرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۰۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»